آیا اینترنتی طبقاتی در حال اجرا شدن است؟
از ساعت ۲۲ روز هجدهم دیماه تا امروز چهارم بهمن، اینترنت در ایران قطع شده و بسیاری از شهروندان، بهویژه افرادی که برای ارتباط با عزیزانشان در خارج از کشور به اینترنت وابستهاند، دسترسی به شبکه جهانی ندارند. هرچند گاهی خبرهایی درباره اتصال احتمالی اینترنت در پایان هفته منتشر میشود، اما این وعدهها تاکنون عملی نشدهاند و حتی خبر اتصال دوباره اینترنت در دوم بهمن، پس از بررسیها، صحت نداشت.
کارشناسان فنی و شبکه میگویند که این قطعیها نشاندهنده اجرای الگویی ویژه توسط حاکمیت برای مدیریت دسترسی به اینترنت است. به گفته آنها، برخی کاربران در ساعات خاصی دریافت نوتیفیکیشنهای شبکههای اجتماعی خود را تجربه میکنند و تصور میکنند که اینترنت وصل شده، در حالی که دسترسی کامل برقرار نیست. تحلیلگران معتقدند هدف اصلی از این سیاست، ایجاد «دسترسی طبقاتی» به اینترنت است.
تاریخچه اینترنت طبقاتی در ایران
موضوع دسترسی متفاوت به اینترنت محدود به امروز نیست. سالهاست که برخی شرکتها و افراد به اینترنت آزاد بدون فیلتر دسترسی دارند. اوج این ماجرا زمانی رسانهای شد که قابلیت لوکیشن توییتر (اکنون ایکس) فعال شد و مشخص شد بسیاری از کاربران از جمله مخالفان همیشگی رفع فیلتر، از اینترنت بدون محدودیت استفاده میکنند.
پس از جنگ ۱۲روزه نیز گزارشهایی منتشر شد که نشان میداد برخی شرکتها و استارتاپها برای دریافت اینترنت بدون فیلتر، مکاتبه با شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات داشتهاند. اکنون نیز IP بسیاری از شرکتها، بازرگانان و برخی رسانهها به صورت ویژه فعال شده و برخی رسانهها مجبور شدهاند برای دسترسی به اطلاعات، IP خود را در اختیار وزارت ارشاد قرار دهند.
اثرات و نگرانیها
قطع طولانیمدت اینترنت تاثیرات جدی بر زندگی مردم و اقتصاد دیجیتال دارد. گزارشها نشان میدهد برخی افراد برای برقراری یک ارتباط ساده و چککردن ایمیلها، حتی تا مرزها رفتهاند. همچنین، تعطیلی اینترنت و محدودیتهای دیجیتال باعث افزایش تعدیل نیرو در شرکتها و فشار بیشتر بر اقتصاد بیمار ایران شده است.
کارشناسان و فعالان دسترسی آزاد به اطلاعات تاکید دارند که اینترنت وسیله ارتباطی یک فرد یا گروه خاص نیست و دسترسی آزاد به آن یک حق اساسی برای «همه» شهروندان است. به گفته آنها، اگر سیاستگذاران به جای اصلاح حکمرانی اینترنت، دسترسی گزینشی و طبقاتی را پیاده کنند، اینترنت ممکن است به ابزاری برای کنترل اجتماعی، تبعیض اقتصادی و مهندسی اطلاعات تبدیل شود.
تجربه جهانی نشان میدهد حتی در سیاستهای تفکیکی، وجود قوانین شفاف، نظارت مستقل، حق اعتراض و مسئولیتپذیری حاکمیتی ضروری است و نبود این اصول، خطر آسیبهای اجتماعی و اقتصادی را افزایش میدهد.
