قطعی اینترنت سایه بیکاری را بر سر ۱۰ میلیون شاغل کسب و کار اینترنتی انداخته است
قطعی اینترنت علاوه بر بحران روانی، چالشهای بزرگ اقتصادی را برای افراد و صاحبین کسب و کار دیجیتال به دنبال داشته است.
در روزهای اخیر، فعالان شاغل در شرکتهای آنلاین و کسبوکارهای مبتنی بر فضای مجازی با شرایطی روبهرو شدهاند که ادامه فعالیت حرفهای آنها را بهشدت با ابهام مواجه کرده است. محدودیتها و اختلالات گسترده اینترنت، بهویژه قطع ارتباط با شبکه جهانی، سبب شده بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال کشور دچار رکود عمیق شود و خطر تعطیلی و بیکاری، میلیونها نفر را تهدید کند.
پس از محدود شدن دسترسی سراسری به اینترنت در جریان ناآرامیها، بسیاری از واحدهای اقتصادی که فعالیت آنها وابستگی مستقیم به بستر آنلاین دارد، عملاً با توقف یا کاهش شدید درآمد مواجه شدند. برآوردهای غیررسمی نشان میدهد که بسته شدن مسیرهای بینالمللی اینترنت، زیان روزانهای معادل صدها میلیارد تومان به فعالان این حوزه وارد کرده است؛ رقمی که برای بسیاری از کسبوکارها غیرقابل جبران است.
در همین فضا، برخی چهرههای آگاه نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این وضعیت هشدار دادهاند و از احتمال تعدیل گسترده نیرو در شرکتهای اینترنتی سخن گفتهاند. فروشگاههای آنلاین، سامانههای فروش بلیت، پلتفرمهای حملونقل هوشمند، استارتاپهای خدماتی و شرکتهای نرمافزاری از جمله مجموعههایی هستند که بیش از سایرین در معرض کاهش نیروی انسانی قرار دارند.
اگرچه مسئولانی از وزارتخانههای اقتصادی و نهادهای مرتبط، در هفتههای گذشته از برنامههایی برای حمایت مالی از کسبوکارهای آنلاین خبر داده بودند، اما تا این لحظه نشانه روشنی از اجرای عملی این وعدهها مشاهده نشده و بسیاری از فعالان این حوزه همچنان بدون پشتوانه رها شدهاند.
تهدید جدی اشتغال در اقتصاد دیجیتال
مجید خاکپور، رئیس انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی استان تهران، در توصیف شرایط فعلی میگوید:
قطع دسترسی به اینترنت جهانی باعث شده درآمد بخش بزرگی از شرکتهای آنلاین طی هفتههای اخیر به نزدیک صفر برسد. حتی پلتفرمهای بزرگ که تصور میشد با امکانات خاص بتوانند به فعالیت ادامه دهند، با مشکلات جدی مواجه شدهاند و امنیت شغلی کارکنان آنها نیز به خطر افتاده است.
به گفته او، حدود ۲۰۰ هزار وبسایت و کسبوکار دارای نماد اعتماد الکترونیکی در کشور فعال هستند که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم برای میلیونها نفر شغل ایجاد کردهاند. برآوردها نشان میدهد حدود ۱۰ میلیون نفر به نحوی به این بخش وابستهاند و اکنون بیش از ۹۵ درصد این کسبوکارها از محدودیتهای اینترنتی آسیب دیدهاند.
خاکپور توضیح میدهد که بخش قابل توجهی از زیرساختها، ابزارها و خدمات مورد استفاده شرکتهای اینترنتی ایرانی در خارج از کشور قرار دارد، چرا که هزینه و کیفیت این خدمات در سطح بینالمللی مناسبتر است. با قطع ارتباط جهانی، نهتنها دسترسی به این زیرساختها مختل شده، بلکه برنامهنویسان و نیروهای تخصصی نیز در معرض بیکاری قرار گرفتهاند.
او همچنین به مشکلات دیگری مانند افزایش آسیبپذیری امنیتی، اختلالات فنی، دشواریهای مالی و ناکارآمدی شبکه داخلی اشاره میکند و میگوید شبکه فعلی داخلی توان پاسخگویی به نیازهای واقعی پلتفرمها را ندارد. بسیاری از شرکتها یا کاملاً بدون درآمد ماندهاند یا بیش از ۸۰ درصد کاهش درآمد را تجربه کردهاند و به همین دلیل، ادامه فعالیت برایشان ممکن نیست؛ بهطوری که تعدادی از آنها ناچار به تعطیلی شدهاند.
این فعال صنفی در ادامه به وضعیت کسبوکارهای غیررسمی حاضر در شبکههای اجتماعی فیلترشده اشاره میکند؛ کسبوکارهایی که پیش از این از طریق پلتفرمهای اجتماعی فروش و خدمات ارائه میدادند و اکنون عملاً منبع درآمد خود را از دست دادهاند. حتی مشاغلی که ذاتاً اینترنتی نیستند، به دلیل آسیب به تبلیغات آنلاین، سئو و موتورهای جستوجوی جهانی، متضرر شدهاند.
خاکپور تأکید میکند که اختلالات اینترنتی روابط مالی داخلی و خارجی را نیز دچار مشکل کرده است؛ بهگونهای که بسیاری از شرکتها حتی برای انجام تراکنشهای ساده، به روشهای ابتدایی و غیرحرفهای متوسل شدهاند. به باور او، تداوم این شرایط میتواند زمینهساز بحرانی تازه در حوزه اقتصاد و اجتماع شود.
در پایان، او با اشاره به توقف فعالیت اینفلوئنسرها و فعالان اقتصادی شبکههای اجتماعی میگوید: این وضعیت معیشت میلیونها نفر را تهدید میکند و بازار کار کشور را در ماههای آینده با بیثباتی جدی روبهرو خواهد کرد. از نگاه فعالان این حوزه، بازگشت سریع اینترنت آزاد و پایدار، نه یک مطالبه سیاسی، بلکه یک ضرورت اقتصادی و صنفی است که باید هرچه زودتر مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.
