خبر بد: با معافیتهای ارزی جدید برای واردات گوشی لوکس مخالفت شد
عضو کمیسیون اصل نود مجلس نسبت به بخشنامه تازه وزارت صنعت درباره معافیت ثبتسفارش گوشیهای تلفن همراه از کنترل مجوز واکنش نشان داد. بر اساس این بخشنامه، واردکنندگانی که ارز مورد نیاز خود را از منابع داخلی، صادرات یا دیگر منابع تأمین کردهاند، دیگر نیازی به دریافت «مجوز بهینهسازی مصرف ارز» نخواهند داشت و فرآیند واردات برای این کالاها سادهتر میشود.
علی خضریان، نماینده تهران، این اقدام را در تضاد با شرایط حساس اقتصادی کشور دانست و گفت: «چگونه کشوری که برای مدیریت کسری ارز، افزایش قیمت بنزین را اعمال میکند، همزمان واردات گوشیهای لوکس را تسهیل میکند؟» او تأکید کرد که در شرایط کنونی باید اولویت تخصیص ارز به کالاهای واسطهای و مواد اولیه تولید باشد، نه به کالای مصرفی و لوکس.
خضریان افزود: «در حالی که بسیاری از کالاهای واسطهای و مواد اولیه تولید به دلیل فرآیندهای بروکراتیک و کنترل مجوز معطل ماندهاند، گوشیهای لوکس از این مراحل معاف شدهاند. این تبعیض قابل قبول نیست و زنجیره تولید کشور را مختل میکند.»
او هشدار داد: «اگر وزارت صمت در اصلاح سازوکارهای فعلی کوتاهی کند، کمیسیون اصل نود پروندهای رسمی تشکیل خواهد داد و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد. اولویت در شرایط جنگ اقتصادی، حمایت از تولید و تأمین کالاهای واسطهای است، نه آسانسازی واردات کالای مصرفی و لوکس.»
این موضعگیری نشاندهنده حساسیت مجلس نسبت به سیاستهای ارزی و تجاری است و احتمال دارد فشار بیشتری بر وزارت صمت برای بازنگری در این بخشنامه وارد شود.
