سرپرست ارتباطات مردمی ریاست جمهوری: امیدواریم دیگر شاهد محدودیت اینترنت نباشیم
مجتبی بیات، که مسئولیت سرپرستی مرکز ارتباطات مردمی ریاستجمهوری را بر عهده دارد، در دیدار با جمعی از فعالان حوزه دیجیتال اعلام کرد که دولت چهاردهم قصد دارد مسیر تعامل سازمانیافته و مستمر با نهادهای مدنی را دوباره فعال کند.
به گفته او، تشکلها و انجمنها نقش واسطهای معتبر میان مردم و حاکمیت دارند و میتوانند بازتابدهنده مطالبات واقعی جامعه باشند.
بیات با اشاره به جایگاه مرکز ارتباطات مردمی افزود که این مرکز تلاش میکند بهعنوان نقطه تماس مستقیم میان دولت و بدنههای تخصصی جامعه عمل کند. او تصریح کرد که هدف این نشست، ارائه راهحل فوری نیست، بلکه شنیدن دغدغهها و انتقال آنها به سطوح تصمیمگیری دولت است. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در آینده شاهد تکرار مشکلاتی مانند بیثباتی اینترنت نباشیم.
سرپرست مرکز ارتباطات مردمی ریاستجمهوری با تأکید بر نقش نهادهای صنفی و مدنی اظهار داشت که این مجموعهها نماینده بخشهای مشخصی از جامعه هستند و فعالان هر حوزه، به دلیل تخصص و تجربه، میتوانند تصویر دقیقی از مسائل موجود ارائه دهند. از این رو، دولت نگاه ویژهای به گفتوگو با این گروهها دارد.
او ادامه داد که مرکز ارتباطات مردمی در چارچوب برنامههای جدید خود، دومین دور گفتوگوهای تخصصی با اصناف را آغاز کرده و نخستین محور این گفتوگوها، مسائل و چالشهای فعالان حوزه دیجیتال است؛ حوزهای که پیشتر نیز در تعامل مستقیم با رئیسجمهور، موضوعات خود را مطرح کرده بود. بیات ابراز امیدواری کرد که این گفتوگوها زمینهساز حرکت سریعتر به سمت حل مشکلات باشد.
بیات همچنین تأکید کرد که دولت نسبت به حساسیت و ابعاد موضوعات مرتبط با اینترنت و اقتصاد دیجیتال آگاه است، اما شرایط ویژه کشور ایجاب میکند که همه ارکان حاکمیت با همکاری یکدیگر، مطالبات این بخش را جدی بگیرند. او یادآور شد که سیاستگذاری و تأمین منافع عمومی در حوزه اینترنت، از مسئولیتهای مستقیم دولت محسوب میشود.
این نشست با حضور نمایندگان نهادها و تشکلهایی از جمله نظام صنفی رایانهای، اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی، انجمن فینتک، انجمن تجارت الکترونیک تهران، انجمن بلاکچین ایران، کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی و همچنین نمایندگانی از وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برگزار شد. با این حال، جزئیات دیدگاهها و مطالب مطرحشده از سوی نمایندگان بخش خصوصی تاکنون بهصورت رسمی منتشر نشده است.
