سقوط آزاد دولت الکترونیکی ایران؛ عقبگرد ۱۰ پلهای در عصر حکمرانی دیجیتال
گزارش تازه سازمان ملل از وضعیت دولت الکترونیکی جهان، تصویری هشداردهنده از جایگاه ایران در عرصه حکمرانی دیجیتال ترسیم میکند.
بر اساس این گزارش، ایران در سال ۲۰۲۴ با سقوط ۱۰ رتبهای نسبت به سال ۲۰۲۲، در جایگاه ۱۰۱ میان ۱۹۳ کشور قرار گرفته است؛ افتی که هرچند همزمان با افزایش امتیاز عددی شاخص توسعه دولت الکترونیکی رخ داده، اما در عمل از عقبماندن کشور از شتاب تحول دیجیتال جهانی حکایت دارد.
مطابق تحلیل منتشرشده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس، ایران همچنان در گروه کشورهایی با سطح «بالا» در شاخص EGDI طبقهبندی میشود، اما کاهش جایگاه جهانی نشان میدهد این موقعیت بیش از آنکه حاصل پیشرفت فعال باشد، نتیجه حفظ حداقلی وضعیت موجود است. مسئلهای که تداوم آن میتواند به خروج تدریجی ایران از این طبقه منجر شود.
نکته قابلتوجه آن است که افت رتبه ایران نه به دلیل پسرفت مطلق، بلکه بهواسطه پیشروی سریعتر سایر کشورها در توسعه دولت الکترونیکی اتفاق افتاده است. به بیان دیگر، جهان با سرعت بیشتری در حال حرکت است و ایران نتوانسته خود را با این شتاب هماهنگ کند.
در بخش مشارکت الکترونیکی، اگرچه جایگاه ایران نسبت به دو سال گذشته اندکی بهبود یافته، اما رتبه ۱۶۴ جهانی نشان میدهد فاصله معناداری با الگوهای موفق مشارکت دیجیتال شهروندان وجود دارد. این وضعیت بیانگر آن است که ابزارها و سازوکارهای درگیرکردن مردم در فرآیندهای دیجیتال حکمرانی، هنوز به بلوغ لازم نرسیدهاند.
بررسی دادههای عددی EGDI نشان میدهد امتیاز ایران از ۰.۶۴۳ در سال ۲۰۲۲ به ۰.۶۵۶ در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته، اما همین رشد محدود نیز نتوانسته جایگاه کشور را تثبیت کند. این شکاف میان «رشد عددی» و «سقوط رتبهای» بهروشنی نشان میدهد که اتکا به روندهای کند و غیرهدفمند، دیگر پاسخگوی رقابت جهانی در حوزه دولت دیجیتال نیست.
تحلیل اجزای اصلی شاخص EGDI نیز تصویری ناهمگون از وضعیت ایران ارائه میدهد. در حوزه زیرساختهای ارتباطی، جهش قابلتوجه امتیاز باعث شده ایران به سطح بسیار بالا برسد؛ دستاوردی که نشان میدهد سرمایهگذاری فنی و سختافزاری مسیر نسبتاً موفقی را طی کرده است. در مقابل، شاخص سرمایه انسانی با کاهش امتیاز مواجه شده؛ موضوعی که زنگ خطر را برای آینده مهارتهای دیجیتال، نظام آموزشی و ظرفیت نیروی انسانی در حوزه دولت الکترونیکی به صدا درآورده است.
با این حال، اصلیترین نقطه ضعف ایران در حوزه خدمات آنلاین دولتی نمایان میشود. شاخص خدمات برخط که عملاً تجربه شهروندان از دولت دیجیتال را شکل میدهد، نهتنها بهبود نیافته، بلکه با افت امتیاز نیز روبهرو شده است. این وضعیت نشان میدهد فاصله میان توسعه زیرساخت و ارائه خدمات کارآمد و کاربرمحور، همچنان یکی از چالشهای مزمن دولت الکترونیکی در کشور است.
مرکز پژوهشهای مجلس در ارزیابی خود، مجموعهای از عوامل ساختاری را در تضعیف جایگاه ایران مؤثر میداند؛ از جمله ضعف سواد دیجیتال عمومی، کاهش ضریب نفوذ اینترنت، افت شاخصهای آموزشی و نارساییهای گسترده در طراحی و اجرای خدمات الکترونیکی دولت.
بر اساس این گزارش، تمرکز سیاستگذاری باید از توسعه صرف زیرساخت به سمت ارتقای مشارکت الکترونیکی و کیفیت خدمات دیجیتال تغییر کند؛ حوزههایی که هم هزینه کمتری دارند و هم اثرگذاری مستقیمتری بر جایگاه بینالمللی ایران خواهند داشت. ارتقای سواد دولت الکترونیکی از طریق آموزش عمومی و فرهنگسازی نیز بهعنوان یک ضرورت میانمدت مورد تأکید قرار گرفته است.
در پایان، مرکز پژوهشها مجموعهای از راهکارهای پیشنهادی برای عبور از وضعیت فعلی ارائه میکند؛ از توسعه یکپارچه پنجره ملی خدمات هوشمند و تقویت سازوکارهای مشارکت شهروندان گرفته تا اصلاح ساختارهای قانونی، حمایت از نوآوری در دولت دیجیتال و استقرار نظام پایش مستمر عملکرد دستگاهها. مسیری که در صورت بیتوجهی، میتواند فاصله ایران با قطار پرسرعت حکمرانی دیجیتال جهانی را بیش از پیش افزایش دهد.
