اینترنت موبایل در تمامی اپراتورها گران شد
مرحله دوم افزایش بهای اینترنت همراه از امروز اجرایی شد و به این ترتیب سقف مجاز رشد تعرفهها که پیشتر تعیین شده بود، بهطور کامل اعمال شد. پیش از این در آذرماه بخشی از این افزایش (۲۰ درصد) اجرا شده بود و اکنون با اضافه شدن ۱۸ درصد دیگر، مجموع رشد قیمتها به ۳۸ درصد رسیده است.
مجوز این افزایش چند ماه پیش صادر شده بود اما تصمیم بر آن شد که برای جلوگیری از ایجاد شوک ناگهانی در بازار، گرانی بهصورت مرحلهای انجام شود. هرچند این شیوه از نظر روانی ملایمتر به نظر میرسد، اما در نهایت همان بار مالی کامل را به مشترکان تحمیل میکند و هزینه اینترنت در سبد خانوار به شکل محسوسی بالاتر رفته است.
در این میان، برخی بستههای پرطرفدار نیز فعلاً از دسترس خارج شدهاند. برای نمونه، بسته شبانه ۱ تا ۹ صبح یکی از اپراتورها که حجم بالایی را با قیمت مناسب ارائه میکرد، دیگر در اپلیکیشن و وبسایت آن اپراتور قابل خرید نیست. چنین بستههایی بهویژه برای کاربرانی که دانلودهای سنگین مانند بازی انجام میدهند، گزینهای اقتصادی محسوب میشد.
آنچه انتقادها را پررنگتر میکند، نبود تغییر محسوس در کیفیت شبکه طی فاصله زمانی بین دو مرحله افزایش قیمت است. حتی برخی کاربران معتقدند پس از اختلالها و محدودیتهای مقطعی ماههای گذشته، تجربه استفاده از اینترنت نسبت به قبل ضعیفتر شده است. در نتیجه این پرسش مطرح میشود که آیا نظارت بر کیفیت خدمات به اندازه صدور مجوز افزایش تعرفهها جدی و مستمر است یا خیر.
از سوی دیگر، اپراتورها نیز با فشارهای اقتصادی قابل توجهی روبهرو هستند. افزایش نرخ ارز و وابستگی بخش مهمی از تجهیزات، نرمافزارها و زیرساختهای شبکه به واردات، هزینههای آنها را بهشدت بالا برده است. در چنین شرایطی، ثابت ماندن قیمت ریالی خدمات به معنای کاهش توان سرمایهگذاری و حتی دشوار شدن نگهداری شبکه تلقی میشود.
به باور برخی تحلیلگران، رشد ۳۸ درصدی تعرفهها بیش از آنکه زمینهساز جهش فناوری باشد، صرفاً به حفظ وضعیت فعلی و جلوگیری از افت بیشتر کیفیت کمک میکند. توسعه گسترده نسلهای جدید ارتباطی همچنان نیازمند منابع مالی قابل توجه و تصمیمگیریهای کلان در سطح سیاستگذاری است.
با اجرای مرحله دوم، پرونده افزایش تعرفهها در سال جاری عملاً بسته شده است. اکنون انتظار میرود اپراتورها با اتکا به این مجوز کامل، گامهای ملموسی برای بهبود زیرساخت و ارتقای کیفیت خدمات بردارند؛ موضوعی که تحقق آن علاوه بر عملکرد شرکتها، به سیاستها و تصمیمهای نهادهای مرتبط نیز وابسته است.
